شهدت مؤسسة العمران في جهة مراكش آسفي سلسلة من التحقيقات المكثفة التي أدت إلى سقوط عدد من المسؤولين والمتورطين في ملف اختلالات مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة”، أحد أهم المشاريع الملكية بالمنطقة. التحقيقات التي أشرفت عليها المفتشية العامة لوزارة المالية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت عن تجاوزات خطيرة، من بينها محاولة رشوة مفتش مكلف بالتدقيق، ما دفع إلى سحب جواز سفر مدير جهوي سابق ومنعه من مغادرة البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تعرض المشروع لتأخيرات وعراقيل على مستوى الإنجاز بسبب خروقات ارتكبها مقاولون ومكاتب دراسات مرتبطة بالمشروع، ما كشف عن تباين صارخ بين التقارير الرسمية التي زعمت نسب إنجاز تصل إلى 98% والواقع الفعلي الذي كان يعاني من تأخر وتجاوزات.
في سياق هذه الأزمات، تم تعيين حسني الغزاوي رئيساً مديراً عاماً جديداً لمؤسسة العمران بهدف استعادة الثقة وإعادة هيكلة المؤسسة، في ظل مقاومة داخلية من بعض الأطراف التي كانت تستفيد من الوضع السابق وتحاول عرقلة الإصلاحات الجارية. هذه القضية تُعد من أبرز قضايا الفساد التي برزت خلال هذا العام، ما يستدعي مراجعة شاملة لآليات تدبير المشاريع العمومية الكبرى، خاصة تلك التي تحظى برعاية ملكية، لضمان الشفافية والكفاءة في تنفيذها.
