يونس لكحل
في وقت تواصل فيه جماعة فناسة باب الحيط بإقليم تاونات مجهوداتها لتحقيق التنمية المحلية وتنزيل المشاريع الحيوية لفائدة الساكنة، تبرز مع الأسف ممارسات معرقِلة صادرة عن بعض المستشارين الجماعيين، المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام هؤلاء بمرجعية الحزب وتعهداته السياسية والتنموية.
فحسب ما يُسجّل ميدانيًا، فإن عدد من المستشارين ينتمون للحزب نفسه الذي يسير الجماعة، يعمدون إلى التصويت بالرفض على مشاريع تهم الساكنة، بل حتى تلك الموجهة لدواويرهم ودوائر انتخابهم التي يمثلون فيها المواطنين بتلك المناطق !! ، في سلوك لا يخدم إلا منطق العرقلة والصراعات الضيقة، ويتنافى مع التوجهات العامة للحزب وقيادته الوطنية، وعلى رأسها السيد عزيز أخنوش، الذي ما فتئ يؤكد في جميع لقاءاته على أولوية التنمية وخدمة المواطنين وضرورة إعطاء المنتخبين صورة مشرفة عن أداء حزب الأحرار في تدبير الشأن المحلي وخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم وانتظاراتهم …
هذا الوضع غير السوي يستوجب تدخلاً مسؤولاً وصارمًا ، من خلال تفعيل آليات المحاسبة الداخلية، لأن استمرار مثل هذه التصرفات يضرب في العمق صورة الحزب ويلغي ثقة المواطنين في التزامه ببرامجه… وهنا تكمن الخطورة على تنظيم حزب التجمع الوطني للاحرار ، فما يقع بجماعة فناسة باب الحيط هو نموذج سيء له رسائل سلبية عميقة على الحزب بمنظور وطني بإعتباره مؤسسة وطنية، الجزء فيها من الكل … . فالانتماء الحزبي ليس فقط بطاقة انتخابية، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية، ومن لا ينخرط في مشاريع التنمية التي تعود بالنفع على الساكنة، فهو لا يمثل الحزب ولا يحق له الاستمرار باسمه، بل يجب تفعيل إجراءات الطرد ضده.
حزب التجمع الوطني للأحرار اليوم في موقع قيادي على مستوى الحكومة، ويتحمل مسؤولية تنزيل رؤية تنموية كبرى تهم مختلف القطاعات والمجالات، ولا يعقل أن يتم إفشال هذه الدينامية من داخل صفوفه، خصوصًا في جماعة تُسجّل إنجازات مهمة بفضل العمل الجاد والمتواصل لرئيسها وطاقمها الإداري.
إن المرحلة تتطلب وضوحًا سياسيًا وحزمًا تنظيمياً. فإما أن يكون المستشارون في خدمة المواطن، أو يتم اتخاذ ما يلزم من قرارات لوقف هذا العبث الذي يعرقل مسار التنمية ويسيء لحزب يقود الحكومة وحقق نجاحات كبيرة … فلا يعقل ولا يستقيم ان يكون بعض من منتخبيه هم أنفسهم من يعرقلون تحقيق التنمية للساكنة …
