أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بالرباط، أول أمس الجمعة، مسؤولاً في القباضة المحلية للضرائب بجماعة حد كورت في إقليم سيدي قاسم، إلى النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، بتهم اختلاس مبالغ مالية تقدر بين 240 و300 مليون سنتيم، عبر طرق تدليسية معقدة استمرت على مدى سبع سنوات أثناء مزاولته مهامه.
وجرى توقيف القابض المتهم بمدينة العرائش، حيث خضع للتحقيق التمهيدي لدى الفرقة الوطنية قبل أن يتم إحالته على النيابة العامة في حالة اعتقال، فيما وُضع صديقه المتورط في القضية رهن السراح.
وأكدت مصادر متطابقة أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط أصدر قرار متابعة المتهم، البالغ من العمر 57 سنة، في حالة اعتقال، بعدما قرر قاضي التحقيق إيداعه السجن المحلي تامسنا، بتهم اختلاس أموال عمومية عبر التدليس والتزوير، بالإضافة إلى اختراق نظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى قدمها مسؤول في الوحدة الإدارية التي يعمل بها المتهم، بعدما لاحظ وجود ثقوب مالية كبيرة أثناء توليه مهامه، خاصة في حسابات وودائع مرتبطة بمؤسسة القاضي المقيم، وأموال الضرائب والمخالفات التابعة لوزارة العدل.
وكشف موظف الحسابات الخاص بالقاضي المقيم، عبر مراجعة بيانات وزارة العدل، عن تفاوتات كبيرة بين المبالغ المثبتة في الوصولات كمداخيل، والأموال الفعلية المودعة لدى القباضة، ما دفع الجهات المختصة إلى رفع الشبهة للنيابة العامة.
وبناء على توجيهات النيابة، باشرت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية تحقيقاتها، حيث تبين أن المتهم استغل موقعه لاختلاس أموال المؤسسة بطرق تدليسية محكمة، مما يشكل جريمة مالية كاملة الأركان.
