أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن خوض إضراب وطني لمدة يومين، يومي 17 و18 يونيو الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التعليم العالي في اليوم الثاني، إضافة إلى مقاطعة شاملة لحراسة امتحانات نهاية الموسم الجامعي، في تصعيد احتجاجي غير مسبوق.
وجاء في بلاغ النقابة أن مشروع قانون التعليم العالي الجديد “مخيب للآمال”، خاصة فيما يتعلق بالحكامة وتكريس التمييز بين مكونات الجامعة، معتبرة أن المادة 74 منه تمثل مساسًا خطيرًا بحقوق الموظفين، وترفض مضمونها بشكل قاطع.
واتهمت النقابة وزارة التعليم العالي باعتماد “سياسة التعتيم والإنكار”، محمّلة مدير الشؤون القانونية بالوزارة مسؤولية تغييب النقابات وعدم إشراكها في القرارات المصيرية التي تمس القطاع، معتبرة أن ذلك يعكس رغبة واضحة في تهميش الموظفين والتقليل من دورهم في تأمين استقرار الجامعة وتطورها.
وفي السياق ذاته، نبهت النقابة إلى تزايد مظاهر الفساد في بعض الجامعات، مؤكدة أن هذه السلوكيات تسيء إلى سمعة القطاع رغم كونها حالات “محدودة”، مقارنة مع العدد الكبير من الأطر النزيهة التي تشتغل بجد رغم ظروف العمل الصعبة وضعف التأطير البيداغوجي.
ودعت النقابة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل آليات الرقابة لمحاصرة الفساد داخل الجامعة المغربية، مطالبة في الوقت نفسه بتقدير دور الموظفين وتوفير بيئة عمل تضمن الكرامة والعدالة للجميع.
