أفادت النقابة الوطنية للصحافة في المغرب بمتابعتها للتطورات المتعلقة بإحالة مقدم برنامج في إذاعة خاصة، إلى جانب آخرين، إلى النيابة العامة بتهمة الضلوع في إنتاج خبر مفبرك خلال بث إذاعي مباشر، وزعم تفاصيل غير صحيحة عن جريمة لم تحدث.
أكدت النقابة أنها، وإن كانت حريصة على التحفظ في إعلان موقفها تجاه الحادثة انطلاقاً من احترام الإجراءات القضائية ومبدأ البراءة، فإنها تحذر في الوقت ذاته من الممارسات المنحرفة التي تجري في بعض الإذاعات الخاصة. هذه الممارسات تشكل خروجاً عن المعايير المهنية وانتهاكاً لأخلاقيات العمل الصحفي.
وتناول البيان أن هذه الحادثة قد تؤثر سلباً على مصداقية البرامج الإذاعية المباشرة، خصوصاً تلك التي تعرض الأحداث أو تشارك الجمهور في طرح مشاكلهم، مما يزيد من الشكوك حول إمكانية تلفيق المكالمات لزيادة نسب الاستماع، في تلاعب واضح بالمستمعين وإضعاف للقيمة الإعلامية لهذه الإذاعات.
أبرز البيان كذلك التوجه لدى بعض الإذاعات الخاصة نحو عدم توظيف صحفيين محترفين، واستبدالهم بمنشطين يؤدون مهام متعددة بناءً على عقود غير مهنية، معظمهم يفتقرون إلى الخلفية التعليمية في مجال الصحافة، أو الوعي بأخلاقياتها وأنواعها، ما يؤدي إلى فقدان المهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي.
في هذا الإطار، طالبت النقابة بتدخل أكثر فعالية من قبل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لحماية حقوق المستمعين، وللتصدي للمخالفات المتعلقة بالفبركة، والإشاعات، والتشهير، والإعلانات الضمنية، ومنع التنكر في الهوية، خصوصاً في البرامج ذات الطابع الصحي أو القانوني أو الديني.
كما دعت النقابة إلى إعادة النظر في التشريع القائم على تنظيم القطاع السمعي البصري لمعالجة هذه التجاوزات، وضمان نسبة كبيرة من التوظيف للصحفيين المحترفين في الإذاعات، مع التقيد بمعايير مهنية صارمة وفقاً لأفضل الممارسات وميثاق أخلاقيات العمل.
