في ظل تصاعد القلق من تفاقم حوادث السير، ترأس والي جهة فاس-مكناس، معاذ الجامعي، اجتماعًا حاسمًا للجنة الجهوية للسلامة الطرقية، في إطار التقييم المرحلي للاستراتيجية الوطنية الممتدة بين 2017 و2026، والتي تستهدف تقليص الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن حوادث السير.
الاجتماع، المنعقد في سياق ظرفي دقيق، سلط الضوء على واقع مرير يكشف أن المغرب يفقد يوميًا أزيد من 10 أرواح و14 مصابًا بجروح بليغة، بخسائر تقدر بحوالي 19 مليار درهم سنويًا، فيما تحتل جهة فاس-مكناس المرتبة الخامسة وطنيًا في عدد الوفيات.
الوالي الجامعي لم يُخفِ صرامته، إذ دعا إلى مراجعة شاملة للمقاربات المتبعة، والانتقال إلى نماذج أكثر نجاعة تجمع بين الوقاية والزجر، مع التنبيه إلى خطورة السلوكيات الطائشة لبعض مستعملي الطريق والضغط الحضري المتزايد.
كما شدد على ضرورة الانخراط الجاد والفعلي لكافة المتدخلين في تفعيل أهداف الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق (2021-2030)، سعيًا لتقليص عدد الضحايا إلى النصف، وضمان بيئة مرورية آمنة تحترم حق المواطن في الحياة والتنقل الآمن.
وتبقى الأنظار موجهة نحو مدى قدرة الجهات المعنية على ترجمة هذه التوصيات إلى خطوات ملموسة، في مواجهة نزيف طرقات لا يرحم.
