انطلقت التحقيقات القضائية في واحدة من أكبر فضائح الاستغلال غير المشروع لبرنامج “أوراش”، بعد توجيه اتهامات لرئيس جمعية محلية بتبديد أموال عمومية عبر تشغيل وهمي لأقاربه في مشروع يفترض أن يستفيد منه شباب عاطلون عن العمل.
الملف، الذي حرّكته شكاية مرفقة بأدلة وشهادات، كشف عن تحويل الدعم الحكومي المقدر بـ200 ألف درهم لفائدة الجمعية إلى وسيلة لتوزيع التعويضات على أفراد من عائلة الرئيس، بينهم ابنه وشقيقه المقيمان خارج تراب الجماعة، دون أن يكون لهما أي حضور فعلي في الأشغال المؤقتة الممولة من البرنامج.
التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بإقليم شيشاوة أفضت إلى متابعة رئيس الجمعية بتهمة خيانة الأمانة، فيما تم استبعاد رئيس الجماعة مؤقتاً من المتابعة رغم ورود اسمه في الشكاية، بسبب مواجهته ملفات أخرى ذات صلة بتدبير شؤون المجلس الجماعي.
المعطيات الواردة في الشكاية تتحدث كذلك عن استغلال رئيس الجماعة لنفوذه لتوجيه عمال البرنامج نحو أشغال شخصية، من قبيل بناء مسكن لأحد أقاربه وأعمال منزلية لا علاقة لها بأهداف البرنامج التنموي.
النيابة العامة قررت متابعة رئيس الجمعية في حالة سراح مقابل كفالة مالية قيمتها 15 ألف درهم، فيما ستُعقد أولى جلسات المحاكمة يوم 23 يونيو الجاري أمام المحكمة الابتدائية بإمينتانوت.
هذه الفضيحة تطرح مجددًا سؤال الرقابة على برامج التشغيل المؤقت ومدى التزام الجمعيات والجماعات المحلية بشروط الاستفادة منها، وتؤكد الحاجة إلى آليات صارمة تضمن العدالة في توزيع الفرص ومحاربة الزبونية والمحسوبية.
