في تطورات جديدة لملف الماء الصالح للشرب بدوار أولاد امعلا، التابع لجماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، شهدت المنطقة يوم الأحد 1 يونيو الجاري مسيرة احتجاجية نظمتها مجموعة من الساكنة، احتجاجًا على الوضع القائم. وقد أسفرت هذه الخطوة عن عقد لقاء حواري مسؤول مع الأطراف المعنية، جرى خلاله التوصل إلى اتفاق يقضي بتسوية الوضعية المالية المتعلقة باستهلاك الماء، وذلك من خلال اعتماد صيغة مرنة لاستخلاص المستحقات المالية المتأخرة على الساكنة.
غير أن هذا الانفراج لم يخلُ من تطورات سلبية، حيث خرجت اليوم الإثنين إحدى الجمعيات من نفس الدوار في مسيرة احتجاجية، وذلك بعد أن تم توقيف تزويدها بالماء الصالح للشرب بسبب تراكم ديون بلغت قيمتها نحو 70 مليون سنتيم، حسب مصادر مطلعة.
ورغم الدعوات المتكررة التي وجهتها السلطات المحلية، وعمالة إقليم مولاي يعقوب، إضافة إلى مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، من أجل فتح باب الحوار ومعالجة الإشكال القائم بشكل توافقي، فإن الجمعية المعنية واصلت رفضها الانخراط في أي نقاش جدي أو مبادرة للحل، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول طبيعة مطالبها، وخلفيات هذا التصلب في الموقف.
وتطرح هذه الوضعية تساؤلات مشروعة في أوساط الرأي العام المحلي: هل تسعى الجمعية إلى الحصول على خدمة الماء دون مقابل؟ وهل يعكس موقفها رفضًا واضحًا للحلول المؤسساتية التي تراعي المصلحة العامة؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى غير معلنة تدفعها إلى اتخاذ هذا النهج التصعيدي؟
وفي ظل هذا الانقسام الواضح بين المبادرات الرسمية الداعية إلى الحوار، والمواقف المتصلبة للجمعية، يبقى الأمل معقودًا على عودة كافة الأطراف إلى طاولة النقاش، في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالقوانين، بما يضمن تزويدًا عادلاً ومستدامًا للماء الصالح للشرب لفائدة جميع سكان المنطقة، بعيدًا عن التوتر والقرارات الانفرادية التي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع بدل إيجاد حلول له.
ويُسجَّل أن الجمعية المسيرة تتحمل مسؤولية مباشرة في تفاقم الأزمة الحالية، بسبب امتناعها عن أداء ما في ذمتها من مستحقات مالية، ورفضها المتكرر لكل الدعوات التي وجهت إليها للجلوس إلى طاولة الحوار. وهو سلوك لا ينسجم مع الدور المنوط بجمعيات المجتمع المدني، كشريك أساسي في التنمية، بل إنه يلحق ضررًا مباشرًا بمصالح الساكنة، ويهدد حقهم في الحصول على خدمة حيوية كالماء الصالح للشرب.
إن المسؤولية اليوم تفرض اعتماد حلول واقعية، وتدبيرًا شفافًا لهذا المرفق الحيوي، بعيدًا عن كل مظاهر التسيب واللامبالاة التي لم تعد مقبولة في ظل التحديات الحالية. وفي حال استمرار الجمعية في رفض أداء الديون ورفض الحوار، فإن الجهات المختصة مدعوة إلى تفعيل المساطر القانونية الكفيلة بحماية المرفق وضمان حق الساكنة في الماء.
