أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، حكمًا بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق البرلماني السابق والقيادي السياسي المعروف إدريس الراضي، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتزوير وثائق رسمية واستغلال أراضٍ سلالية بطرق غير قانونية.
الحكم القضائي شمل كذلك شقيقه كريم الراضي الذي عوقب بثلاث سنوات سجناً نافذاً، فيما نال نائبين عن الجماعة السلالية عقوبة السجن لسنتين لكل واحد منهما، إلى جانب موظفين تابعين لقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان حُكم عليهما بسنة ونصف حبسا نافذاً.
ما أثار تساؤلات الرأي العام، أن إدريس الراضي لم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة، مكتفيًا بإرسال شواهد طبية تبرر غيابه، وهو ما اعتبره متابعون محاولة للتهرب من المحاسبة، خاصة في ظل فداحة التهم الموجهة إليه.
القضية تتعلق بما وصفته مصادر حقوقية بـ”السطو الممنهج على الملك الجماعي”، من خلال التزوير واستغلال النفوذ لتفويت أراضٍ تابعة للجماعة السلالية، ما يشكل اعتداءً صارخًا على حقوق السكان المحليين، وسط مطالب بتوسيع التحقيق لاسترجاع الأراضي وتعويض المتضررين.
ويُعد إدريس الراضي من الأسماء البارزة في المشهد السياسي المغربي، إذ سبق له أن ترأس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، كما كان عضوًا في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري ورئيسًا للفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين.
لذا، فإن الحكم الصادر ضده يُعتبر سابقة قضائية رمزية قد تشكل منعطفًا في مسار محاربة الفساد السياسي بالمغرب.
