في خطوة تنظيمية تهدف إلى إستعادة النظام والجمالية الحضرية بمدينة تيسة عبر تطبيق القوانين وفي مقدمتها القانون التنظيمي 113-14 ، أطلقت السلطات المحلية، بتنسيق مع جماعة تيسة، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من مظاهر الفوضى والاحتلال غير القانوني. تأتي هذه المبادرة استجابةً لمطالب الساكنة المتكررة، التي طالما عبّرت عن استيائها من تفشي أشكال احتلال الملك العمومي والسيطرة على الأرصفة التي تعيق حركة المرور وتدفع الراجلين الى المشي في الطرقات مع السيارات مما يشوّه المنظر العام للمدينة.
الحملة، التي انطلقت بمشاركة فعالة من الباشوية ومصالح الجماعة ، أعوان السلطة، القوات المساعدة، استهدفت إزالة العربات غير المرخصة لبيع الخضر والفواكه والسمك من الشوارع الرئيسية، وتوطين أصحابها بالسوق البلدي . كما شملت إزالة العوائق المنتشرة على الأرصفة، ومنح مهلة أسبوع للمخالفين لتسوية وضعيتهم القانونية، مع حجز العربات التي رفض أصحابها الامتثال للقرار.
هذه الإجراءات بحسب مصادرنا تأتي في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى تحسين جودة الحياة بالمدينة، من خلال تعزيز النظافة العامة، إزالة النقط السوداء، وتكريس احترام القانون والنظام العام. وقد تم التأكيد على أهمية التحسيس والتوعية بأهمية المحافظة على الفضاءات العمومية، قبل اللجوء إلى التدخلات القسرية.
النجاح الذي حققته وستحققه هذه الحملة يُعزى إلى التنسيق المحكم بين السلطات المحلية والجماعة الترابية، حيث أبان باشا المدينة عن حزم ومسؤولية في تطبيق القانون، في حين لعب رئيس المجلس الجماعي دوراً محورياً في دعم هذه المبادرة، من خلال توفير الإمكانيات اللوجستية والتواصل المستمر مع الساكنة.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن مدينة تيسة كانت تعاني في السنوات الماضية من فوضى عارمة في الشارع العام، نتيجة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين، مما أدى إلى تراكم الأزبال، انتشار الروائح الكريهة، وتدهور جمالية المدينة.
فعاليات من المجتمع المدني اشادت بهذه العملية والتي تُعدّ خطوة أولى في مسار طويل لإعادة الاعتبار لمدينة تيسة ، وتحسين ظروف عيش ساكنتها، من خلال تبني مقاربة تشاركية تجمع بين السلطات المحلية، الجماعة الترابية، والمجتمع المدني. ويأمل المواطنون أن تستمر هذه الدينامية، وأن تُواكب بإجراءات مستدامة تضمن احترام القانون، وتحقيق التنمية المحلية المنشودة …
