في خطوة حاسمة ضد الفساد المالي، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس حكماً بالسجن النافذ لمدة 18 شهراً في حق موظفَين من فرع شركة اتصالات المغرب بفاس، بعد ثبوت تورطهما في اختلاس أموال عمومية والتلاعب بالنظام المعلوماتي للشركة.
القضية، التي تفجّرت إثر رصد الإدارة المركزية لاختلالات مالية خطيرة، كشفت عن تورط المعنيين في عدة تهم، من بينها التزوير في المحررات التجارية، إدخال وتغيير بيانات إلكترونية، والإضرار بالغير عبر وثائق معلوماتية مزيفة.
وقد باشرت فرقة الجرائم المالية تحقيقاً دقيقاً أفضى إلى تفكيك شبكة التلاعبات وتوثيق الأدلة الرقمية التي أدانت الموظفَين، مما يعكس يقظة الأجهزة الرقابية في مواجهة محاولات العبث بالمال العام.
هذا الحكم يُعد رسالة صارمة لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بمصالح المؤسسات العمومية، ويؤكد التزام القضاء بمحاربة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
