في خطوة قضائية غير مسبوقة، أصدرت محكمة النقض بالمغرب بتاريخ 15 أبريل 2025 قرارًا اعتُبر تحولًا لافتًا في التعامل مع قضايا الأطفال الناتجين عن علاقات غير شرعية. حيث أكدت المحكمة أن المولود من علاقة غير شرعية لا يستحق النفقة كالطفل الشرعي، لكنه يملك الحق في تعويض مادي باعتباره ضحية لضرر ناتج عن فعل إجرامي.
القضية التي أثارت الجدل انطلقت من الحسيمة، حيث رفعت سيدة دعوى تطالب بتعويض شهري لطفلها، المولود نتيجة اعتداء جنسي استغل فيه الجاني هشاشتها العقلية. وقد أُدين الأخير بسنة حبس نافذ بتهمة هتك عرض شخص يعاني من ضعف عقلي.
ورغم رفض المحكمة الابتدائية والاستئناف طلب التعويض، فإن محكمة النقض أعادت النظر، مشددة على أن التعويض يستند إلى مبدأ المسؤولية التقصيرية وليس النفقة الشرعية. واستند القرار إلى قاعدة دستورية تؤكد أن “كل شخص مسؤول عن أفعاله إذا تسببت في ضرر للغير”، مبرزة أن العقوبة الجنائية لا تُسقط الحق في التعويض المدني.
القرار استند أيضًا إلى فقه المالكية، مستشهدًا بآراء الإمام مالك وعائشة رضي الله عنها، مع تأكيد أن الطفل لا يُحمل ذنب أبويه، ويستحق الرعاية والحماية إلى غاية سن الرشد أو 25 سنة إن استمر في الدراسة.
بهذا الاجتهاد الجريء، فتحت محكمة النقض الباب أمام مقاربة أكثر إنصافًا وإنسانية لملف بالغ التعقيد، حاملة رسالة واضحة: الطفل لا يُعاقب بذنب لم يقترفه.
