أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة الستار على قضية عصابة إجرامية تورط أفرادها في استدراج راغبين في الهجرة غير النظامية، ليقوموا بعد ذلك باختطافهم وابتزاز عائلاتهم مقابل فديات مالية. وقد نطقت المحكمة بأحكام ثقيلة بلغت في مجموعها مائة وعشر سنوات سجناً نافذاً، حيث نال أربعة متهمين عشرين سنة لكل واحد، بينما وُزعت الثلاثون سنة المتبقية على الثلاثة الآخرين.
تفاصيل الملف أظهرت، بناءً على محاضر الضابطة القضائية وتحقيقات قاضي التحقيق، أن أفراد العصابة كانوا يوهمون الضحايا بترحيلهم إلى الضفة الأخرى، قبل أن يحتجزوهم في مناطق غابوية نائية بضواحي طنجة، خصوصاً بمنطقتي أهلا والمرس أشناد، مستغلين أوضاعهم الصعبة لسلبهم أموالهم أو الضغط على عائلاتهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.
التحقيقات انطلقت بعد توالي شكايات الضحايا من مناطق مختلفة، ما ساهم في كشف خيوط الشبكة وتوقيف عناصرها، الذين توبعوا بتهم ثقيلة وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي.
