في عملية نوعية، تمكنت الشرطة القضائية بورزازات، بتنسيق مع مصالح الاستخبارات وتحت إشراف النيابة العامة بتنغير، من إسقاط شبكة احتيال كانت تتغذى على أحلام الشباب بالهجرة، مستغلة هشاشتهم واستعجالهم لتحسين أوضاعهم.
قائد الشبكة، وهو العقل المدبر، أُوقف إلى جانب فاعلة جمعوية وُضعت رهن الحراسة النظرية، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعتها في حالة سراح بتهمة الفساد، بينما ظل المتهم الرئيسي خلف القضبان بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال.
لكن خيوط الملف لم تتوقف عند هذا الحد، فقد فجر التحقيق مفاجأة مدوية بكشف تورط موظف عمومي بإحدى الغرف الجهوية بالرشيدية، سبق أن اعتُقل في قضية شيك بدون رصيد، ليعود اسمه للظهور في هذا الملف الاحتيالي.
التحقيقات لا تزال جارية، وسط ترقب لكشف أسماء جديدة تورطت في شبكة كانت تتلاعب بأحلام المهاجرين، وتحولها إلى مصدر ربح غير مشروع، في وقت تتعزز فيه الجهود القضائية لقطع الطريق أمام مثل هذه المخططات.