قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة أحد القضاة وزوجته في قضية أثارت الكثير من الجدل، تتعلق بتهم خطيرة تشمل الرشوة واستغلال النفوذ. وقد وُضع القاضي تحت المراقبة القضائية مع سحب جواز سفره، في انتظار مثوله أمام جلسة الاستنطاق التفصيلي المحددة في 12 ماي المقبل، فيما ستُعقد جلسة مماثلة لزوجته يوم 28 من الشهر نفسه.
وتعود خيوط القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين، يتهم فيها القاضي وزوجته بتلقي هدايا مقابل أداء مهام تدخل ضمن مسؤوليته القضائية، إضافة إلى استغلال موقعه للحصول على عقد تحت الإكراه. أما الزوجة، فقد تقرر متابعتها في حالة سراح بتهمة المشاركة في الرشوة، بينما جرى توقيف الوسيط في القضية ووُضع رهن التحقيق.
وفي سياق موازٍ، من المرتقب أن يتدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية لاتخاذ إجراءات تأديبية بحق القاضي المعني، حيث يتيح له القانون التنظيمي للمجلس توقيف القاضي عن مهامه مؤقتًا إذا ثبت تورطه في قضايا جنائية أو ارتكب أخطاء جسيمة. وفي حال تنفيذ هذا القرار، سيكون على المجلس البت في مسألة استمرار صرف راتبه خلال فترة التوقيف.
