أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، رئيس جماعة كلميم الحالي حسن الطالبي، وعدداً من المسؤولين والمستشارين والمهندسين، في ملفات فساد مالي وإداري.
وحكمت المحكمة على الطالبي بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته بتهم تبديد واختلاس أموال عامة، التزوير في محررات رسمية واستعمالها، على خلفية تورطه في صفقات عمومية خلال فترة رئاسة الراحل عبد الوهاب بلفقيه.
كما قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامات مالية مماثلة في حق عدد من المستشارين والمهندسين المتورطين في نفس الملف، فيما نال آخرون سنتين حبسا نافذاً. وتمت تبرئة بعض المتابعين لعدم كفاية الأدلة، كما تم إسقاط المتابعة في حق بلفقيه بسبب وفاته، وأسقطت المتابعة كذلك عن متهمين آخرين لنفس السبب.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية وضعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، بخصوص خروقات وتجاوزات مالية وقانونية في صفقات عمومية، ما دفع الوكيل العام للملك بمراكش إلى فتح تحقيقات موسعة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكشفت عن تورط عدد من المسؤولين في إهدار المال العام والتلاعب بالصفقات العمومية.
