تفجرت قضية مثيرة في تمارة بعد كشف تسجيل صوتي يوثق اتفاقًا مشبوهًا لتقديم رشوة مقابل الإفراج عن معتقل متهم بالتزوير. القضية، التي حركتها شكاية مرفقة بالتسجيل، أثارت جدلًا واسعًا بعدما تبين أن المعتقل قام بتفويت شقة بقيمة 120 مليون درهم لصالح زوجة وسيط محاكم، مقابل التدخل لصالحه وتأمين إطلاق سراحه.
مع تصاعد الضغوط، فتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا، حيث أمرت الضابطة القضائية بالتحري في حيثيات الصفقة، والتأكد من صحة نقل ملكية العقار إلى زوجة الوسيط. وأكدت المشتكية أن هذه العملية لم تضر فقط بمصالح عائلتها، بل كشفت عن تلاعبات خطيرة تستوجب المحاسبة الصارمة.
القضية تعود جذورها إلى نزاع قديم حول الإرث، حيث كان المعتقل يواجه تهمة تزوير وثائق للاستيلاء على ممتلكات، قبل أن يحصل على حكم ابتدائي بإسقاط الدعوى العمومية. ومع تقدم التحقيقات، تتوالى التساؤلات حول تورط الأطراف الثلاثة—المعتقل، زوجته، والوسيط—وسط مطالبات واسعة بكشف جميع خيوط هذه الفضيحة التي تلقي بظلالها على نزاهة العدالة.
