في قضية شغلت الرأي العام المحلي، أصدرت المحكمة الابتدائية في تاونات أحكامًا بالحبس الموقوف التنفيذ وغرامات مالية على ثلاثة متهمين تورطوا في صفقة مشبوهة تتعلق ببيع سكن وظيفي مخصص للإدارة الجماعية.
القضية بدأت عندما قامت موظفة متقاعدة ببيع السكن الوظيفي الذي كانت تشغله، رغم كونه غير قابل للتفويت قانونيًا، إلى زميلها في المصلحة التقنية للجماعة، والذي بدوره أدخل عليه تعديلات قبل بيعه إلى تاجر محلي. ولإتمام الصفقة بسلاسة، قام الموظف التقني بربط العقار بشبكتي الماء والكهرباء باسم والده، مما أثار شبهة التلاعب والمضاربة العقارية.
هذه العملية لم تمر دون إثارة الانتباه، إذ تقدمت إحدى الجمعيات بشكاية إلى النيابة العامة، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق موسع قادته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس. بعد ثمانية أشهر من الأبحاث، وُجهت إلى الأطراف المعنية تهم تتعلق بالتصرف غير القانوني في أملاك الدولة وإعطاء حق الانتفاع للغير بغرض الإضرار بمن سبق التعاقد معهم بشأن العقار.
على إثر ذلك، أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بسنة واحدة حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2500 درهم في حق الموظفة والتاجر، بينما نال الموظف التقني ستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 2000 درهم. كما تم إلزام المتهمين بالمصاريف القضائية، مع استثناء اثنين منهم بسبب كبر سنهما.
القضية تسلط الضوء على استمرار التجاوزات في تدبير الأملاك العمومية، وسط مطالب مشددة بتشديد الرقابة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الممارسات.
