أصدرت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء الماضي، حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، “البابور الصغير”، وذلك بعد متابعته في قضية تتعلق بالنصب والتزوير على الشركة المغربية للإيجار، حيث ثبت تورطه في الاستيلاء على مبلغ مالي ضخم يقدر بـ6 مليارات سنتيم.
ويعد هذا الحكم تأييداً لما قضت به المحكمة الابتدائية، بعد توجيه تهم ثقيلة له، من بينها التزوير في محررات عرفية وتجارية وبنكية، واستعمال وثائق رسمية مزورة، بالإضافة إلى النصب وخيانة الأمانة وتبديد ممتلكات مرهونة.
مسلسل قضايا لا ينتهي
ولا تُعد هذه القضية الوحيدة التي تلاحق “البابور الصغير”، إذ سبق أن أدين في ملفات أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال، أبرزها قضية تتعلق بشركة “سامير”، حيث حكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف بتهمة النصب وتزوير وثائق عرفية والاحتفاظ بشيكات على سبيل الضمان. كما ألزمه القضاء بأداء تعويض مالي ضخم لشركة “سامير” بلغ 104 ملايين و456 ألف درهم.
وفي قضية أخرى، أُدين البرلماني السابق ابتدائياً بخمس سنوات سجناً نافذاً بتهمة الاحتيال في صف
