مصطفى مجبر
في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام، وجد المستشار الجماعي هشام الكوش نفسه أمام تحقيقات الدرك الملكي بمنطقة الولجة في إقليم تاونات، يوم الأحد 23 مارس 2025، بعد أن تجرأ على كشف حقيقة أعمدة كهربائية متساقطة تهدد حياة المواطنين. الشكاية، التي قدمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء، لم تأت ردًا على وضع كارثي كشفه المستشار، بل جاءت لمحاسبته على نشر صور توثق الخطر!
المفارقة الصادمة أن الجهات المسؤولة، بدلا من التحرك العاجل لإصلاح الأعمدة المتهالكة وضمان سلامة الساكنة، اختارت الطريق الأسهل: مقاضاة من ألقى الضوء على التقصير. فهل أصبح الدفاع عن حقوق المواطنين ومطالبته بتوفير أبسط شروط السلامة جرما يعاقَب عليه؟
هذه القضية أثارت غضبا واسعا في أوساط الساكنة والفاعلين المحليين، الذين رأوا في الخطوة محاولة واضحة لإسكات الأصوات المنتقدة بدلًا من تحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة. فالأعمدة الكهربائية المتساقطة ليست وليدة اللحظة، بل سبق أن تم التنبيه إلى خطورتها في تقارير إعلامية سابقة، لكن الاستجابة جاءت على شكل متابعة قضائية بدلًا من حلول عملية!
ما حدث في تاونات ليس مجرد واقعة معزولة، بل يعكس واقعا مريرا حيث يترك المواطن لمواجهة الخطر وحده، بينما تُوجّه سهام المتابعة لمن يطالب بالإصلاح. فهل أصبح من يكشف الحقيقة هو الجاني بدلا من أن يكون المُقصّر هو المسؤول؟
الصورة تعبيرية
