أجلت المحكمة الابتدائية في فاس، مساء الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة شبكة متهمة بالنصب على رجال أعمال ومستثمرين، والتي كانت تتزعمها محامية، إلى غاية 8 أبريل المقبل بهدف استدعاء جميع الأطراف المعنية بالقضية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم تتعلق بالنصب والاحتيال، حيث كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تدير شركة تجارية وهمية، استخدمتها للإيقاع بضحايا راغبين في شراء سيارات وشاحنات بأسعار مغرية، بدعوى الحصول عليها من شركات كراء السيارات أو مزادات عمومية. وأسفرت هذه العمليات عن استيلاء الشبكة على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم دون تسليم المركبات الموعودة.
وقد تم إيقاف أفراد الشبكة الخمسة بناءً على تحريات دقيقة، حيث جرى تقديمهم أمام المحكمة المختصة بعد تمديد فترة الحراسة النظرية لتعميق التحقيقات، خاصة مع ظهور مشتبه به جديد. كما تبين أن الموقوفين تقاسموا الأموال التي جمعوها دون تنفيذ أي من التزاماتهم تجاه الضحايا، مما أدى إلى اتساع نطاق التحقيقات لكشف جميع المتورطين في هذه الأنشطة الاحتيالية.
