تشهد مدينة فاس تطورات مثيرة على خلفية تحقيق قضائي موسع يتعلق بشبهات فساد مالي واستغلال غير قانوني للأطفال في وضعية إعاقة. التحقيق، الذي فتح بناءً على شكاية رسمية مقدمة إلى قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بتاريخ 11 مارس 2025، يسلط الضوء على اتهامات خطيرة لمسؤولين يشتبه في تورطهم في تبذير الأموال العمومية وإدارتها بطرق مشبوهة.
المعطيات الأولية تشير إلى وجود تلاعب في ملفات حساسة تخص حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وسط تلميحات بضلوع شخصيات نافذة في عمليات غير قانونية. ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات استدعاءات موسعة للكشف عن تفاصيل هذه القضية، التي أثارت مطالب مجتمعية بضرورة محاسبة المتورطين وكشف الحقيقة كاملة.
تطورات هذا الملف تحظى بمتابعة دقيقة، حيث يترقب الشارع الفاسي نتائج التحقيق وما إذا كان سيطيح بأسماء بارزة أم أن القضية ستتخذ منحى آخر.
