تشهد جهة فاس-مكناس تطورات مثيرة بعد فتح تحقيق قضائي في قضية تحويل أراضٍ فلاحية إلى تجزئات سكنية بطرق غير قانونية، مستعينين بوثائق وشهادات مزورة. التحقيقات، التي يشرف عليها قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، تضع تحت المجهر مجموعة من المتورطين المحتملين، بينهم شخصيات بارزة في المجال العقاري.
المعطيات الأولية تشير إلى وجود شبكة معقدة استغلت ثغرات قانونية وشهادات مشبوهة لتغيير وضعية الأراضي، وهو ما قد يؤدي إلى كشف خيوط تلاعبات واسعة في القطاع العقاري بالمنطقة. ومع استمرار البحث، يترقب الرأي العام نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية التي ستُتخذ في حق المتورطين.
