قررت محكمة الاستئناف بفاس تأجيل محاكمة رئيس قسم الميزانية والصفقات العمومية بولاية جهة فاس مكناس، المتابع في قضية تتعلق بتلاعبات مالية، إلى منتصف أبريل المقبل، لإتاحة الفرصة لدفاع المتهمين لتقديم مرافعاتهم.
وتأتي هذه المحاكمة بعد شهادات صادمة أدلى بها بعض المصرحين، كاشفين عن تجاوزات خطيرة في تدبير الصفقات العمومية، من بينها استغلال النفوذ وإجبار ممونين على تقديم خدمات مجانية في مناسبات خاصة. القضية التي تفجرت إثر شكاية من أحد المقاولين، أدت إلى فتح تحقيق موسع انتهى بمتابعة المسؤول إلى جانب مقاولين آخرين بتهم تتعلق بالارتشاء، تبديد المال العام، والتلاعب في العقود العمومية.
التحقيقات كشفت عن شبكة من التواطؤ والاختلاسات التي هزت الرأي العام المحلي، ما دفع النيابة العامة إلى التحرك بسرعة لضبط المتورطين وإحالتهم على العدالة، في انتظار ما ستكشف عنه جلسات المحاكمة المقبلة.
