يونس لكحل
تعيش جهة فاس مكناس حالة من الإستياء الكبير بين المواطنين الذين يعبرون عن رفضهم الشديد لعدد من النخب السياسية ، ويصفون الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعانون منه بأنه يزداد سوءًا يوماً بعد يوم ، في ظل أزمة غلاء المعيشة التي أثقلت كاهل المواطنين، و أصبح التنديد والاستنكار شديد للغاية ، ويتمحور حول انهيار القدرة الشرائية وسط إرتفاع الأسعار …، مما دفع العديد من المواطنين إلى التشكيك في السياسات الحكومية بأحزابها المشكلة لها ، بحيث توصف هذه الأحزاب بأنها غير مبالية لمشاكلهم ومعاناتهم اليومية والسبب هو ممارسات بعض السياسيين بالجهة بحيث أصبحوا يشكلون تهديد على أحزابهم نفسها بل وقد يكونون وراء حصول إنتكاسات بالإستحقاقات القادمة !! …
فعندما نغوص في أعماق هذه الأزمة والتي عنوانها فقدان الثقة ، نجد أن هناك تذمرًا متزايدًا من بعض ممارسات أعضاء تلك التنظيمات السياسية بالجهة، سواء بعض البرلمانيين أو رؤساء واعضاء بمختلف المؤسسات . فبينما يزداد فقر المواطنين، يستمر هؤلاء في تنفيذ إستراتيجيات وتكتيكات سياسية نخبوية مغلقة تبحث عن اصحاب المال والاعمال كأساس للإستقطاب السياسي والتحضير للانتخابات القادمة ، وهو ما يعكس واقعًا سياسيًا مريرًا يُكرس إنعدام الثقة بينهم وسكان الجهة بمختلف فئاتهم ، مع غياب شبه تام للإلتزام بمعالجة مشاكل الجهة أو بناء برامج تنموية تلامس حاجات المواطنين اوحتى الدفاع عن حصيلة أحزابهم …!
ومن بين أبرز الإشكالات العميقة التي وجب البحث فيها بمقاربات سياسية واجتماعية ونفسية بشكل اكاديمي الآن ، هو أن بعض السياسيين بالجهة أصبحوا يعاملون السكان بعجرفة وابتعاد عن قضاياهم الحقيقية كأن هؤلاء السياسيين يتموقعون في أبراج عالية، …. والأكثر إثارة للقلق والسخرية في الوقت ذاته هو أن البعض من هذه النخبة السياسية ينظرون إلى المواطنين على أنهم ” أدوات إنتخابية ” لا أكثر، وهم بالتالي غير مؤهلين للمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات أو طرح مطالبهم وتطلعاتهم ، وبمجرد أن ينقضي موسم الانتخابات، لا يبقى هناك أي التزام حقيقي أو متابعة لتحسين الظروف المعيشية للسكان أو الإهتمام لقضاياهم …
وهي الممارسات والافكار التي يشار لها بعلم السياسية ( بالمشؤومة ) بإعتبار أن الممارسة السياسية لا يجب أن تكون ” شأن نخبوياً ” أو فرص للتنصل من العهود والإلتزامات .
أفكار طبعا لا تمت بأي صلة للمفاهيم الليبرالية السياسية أو الاقتصادية التي تؤكد على ضرورة المساواة في الحقوق السياسية لجميع فئات المجتمع . بل إن هذه الأفكار المغلوطة، والتي تروج لها بعض النخب بالجهة ، تساهم بشكل مباشر في تمزيق النسيج الاجتماعي ، مما ينعكس سلبًا على الحياة السياسية من خلال هذه الممارسات والمواقف ، فمحاولة النظر إلى المواطنين على أنهم مجرد خزان انتخابي يُستغل في أوقات الانتخابات ثم يُلقى بهم بعد ذلك ، هو فعل وممارسة (ميكيافيلية ) تضر بالمشهد السياسي بشكل عام ،بالرجوع لأثرها البالغ فيما يخص عزوف الشباب عن ممارسة السياسة والمشاركة بها ، بل يعد تهديد للمشهد السياسي برمته بعد أن يفقذ الناس الثقة في التمثيلية الانتخابية وهنا تكمن الكارثة …. ،
كما ان الخطورة الكبرى تكمن في أن هذه الممارسات تزيد من تآكل الثقة بين المواطنين والمجتمع السياسي، مما يفتح المجال أمام الأيديولوجيات المتطرفة والتوجهات الشعبوية التي تهدد الاستقرار المجتمعي ، والسؤال المطروح هو كيف لهؤلاء السياسيين بهكذا فكر وممارسة ان يستمروا … فما المخططات والأهداف…، وهل هذه الممارسات تخدم أهدافهم السياسية … !؟
