أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، مساء الاثنين الماضي، أحكامًا بالسجن والغرامات المالية ضد مسؤولين أمنيين كبار وعدد من المتورطين في قضية استيراد 21 حصانًا مريضًا بصفقات مشبوهة، بلغت قيمة كل واحد منها 50 مليون سنتيم.
وشملت الأحكام:
المدير السابق لمدرسة الخيالة (برتبة مراقب عام): 3 سنوات ونصف حبسًا نافذًا، وغرامة 500 مليون سنتيم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، بعد إدانته باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية.
عميدان إقليميان (مسؤولان عن قسم حظيرة السيارات ومديرية الميزانية والتجهيز): سنتان ونصف حبسًا نافذًا لكل منهما، مع غرامات تفوق 200 مليون سنتيم لكل واحد.
أربعة وسطاء وأصحاب شركات متورطون في توريد الخيول المريضة من بلجيكا وهولندا: سنتان حبسًا نافذًا لكل منهم، إضافة إلى تعويضات مالية متفاوتة لفائدة الأمن الوطني.
ابنة أحد أصحاب الشركات المتورطة: حصلت على البراءة.
تلاعبات في المعدات وصفقات مشبوهة
أظهرت التحقيقات أن التجاوزات لم تقتصر على التلاعب في صفقات اقتناء الخيول المريضة، بل شملت معدات المصحة المتنقلة المخصصة لعلاجها، حيث كشفت لجان التفتيش اختفاء أجهزة بيطرية أساسية. كما تم الكشف عن اختلالات في صفقات آليات الحواجز الأمنية الخاصة بالطرقات (البراجات)، والتي تورط فيها المسؤول السابق عن حظيرة السيارات.
يُذكر أن المسؤول نفسه كان قد أدين سابقًا بـ 4 سنوات ونصف حبسًا نافذًا في قضية فساد أخرى تتعلق باستيراد شاحنات ضخ المياه لمحاربة الشغب، والتي تبين أنها معطوبة، إضافة إلى تلقيه رشاوى من شركة كورية جنوبية لإقصاء شركات منافسة.
