حددت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم 13 مارس الجاري موعدًا لانطلاق محاكمة ستة منعشين عقاريين، ثلاثة منهم رهن الاعتقال بسجن “لوداية”، بينما يتابع الثلاثة الآخرون في حالة سراح، وذلك على خلفية اتهامهم بالنصب والتزوير وعدم تنفيذ العقود.
ويواجه المتهمون اتهامات بالاحتيال على مئات الضحايا الذين دفعوا مبالغ مالية لاقتناء شقق للسكن الاجتماعي والمتوسط، قبل أن يُفاجؤوا بممارسات غير قانونية، شملت فرض رسوم إضافية غير مبررة تحت ذريعة الإصلاحات، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع مبالغ ضخمة لصندوق “السانديك”، وصلت إلى أكثر من 10 آلاف درهم للشقة.
كما كشفت التحقيقات عن استخدام شركات وسيطة لتمويه الجهات الرقابية، رغم أن السكن الاجتماعي مدعوم من الدولة بأسعار محددة. وتسببت هذه التجاوزات في تأخير تسليم بعض المشاريع السكنية التي انطلقت منذ 2017، حيث لا يزال عدد من الأشطر متوقفًا منذ سنوات، مما فاقم معاناة المستفيدين.
وفيما
