أثار توزيع هواتف محمولة من نوع “سامسونغ” على مستشاري غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس-مكناس جدلاً واسعًا، بعد اكتشاف تفاوت كبير في قيمتها بين أعضاء المكتب وباقي المستشارين. حيث تم منح أعضاء المكتب هواتف من نوع “سامسونغ A55” التي تتراوح أسعارها بين 5700 و6000 درهم، بينما حصل باقي المستشارين على هواتف من نوع “سامسونغ A06” التي لا يتجاوز سعرها 1500 درهم.
هذا التفاوت في توزيع الأجهزة ألقى الضوء على غياب مبدأ المساواة بين المستشارين، مما أثار انتقادات واسعة حول هدر المال العام، خاصة أن الأجهزة الأقل تكلفة تؤدي نفس المهام التي تؤديها الأجهزة الأغلى.
كما ندد بعض المستشارين بما وصفوه بـ “الطبقية” في العمل داخل الغرفة، حيث تم تصنيف الأعضاء إلى “طبقة الأسياد” وهم أعضاء المكتب و”طبقة المغضوب عليهم” المتمثلة في باقي المستشارين، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة المنصوص عليها في الدستور.
في تصريحات لعدد من المستشارين، تم التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات التي تعمق الفوارق وتضر بمصداقية المؤسسة.
