شنت وزارة الداخلية حملة مشددة ضد السائقين الذين يعتمدون على تطبيقات النقل الذكية، حيث شرعت سلطات الرباط-سلا-القنيطرة في اتخاذ تدابير تأديبية، شملت سحب “رخص الثقة” من المخالفين لفترات وصلت إلى شهر، مع إلزامهم بتقديم تعهدات خطية بعدم تكرار المخالفات. هذه الإجراءات جاءت بعد تصاعد الجدل حول تأثير هذه التطبيقات على قطاع سيارات الأجرة التقليدية، مما دفع السلطات إلى التدخل لضبط القطاع وإعادة التوازن بين جميع الفاعلين.
في ظل هذا التصعيد، أكد المسؤولون المحليون أنهم يسعون إلى تقنين القطاع بشكل يراعي تطور أنماط النقل، وسط تزايد شكاوى سائقي الأجرة التقليديين الذين يعتبرون منافسة التطبيقات الذكية غير عادلة. كما كشفت مصادر مطلعة عن لجوء بعض السائقين إلى التحايل عبر استخدام هويات مزيفة أو العمل تحت غطاء “المقاول الذاتي”، مما زاد من تعقيد الوضع القانوني لهذه الممارسة. وبينما تواصل السلطات جهودها لتنظيم المجال، يبقى مستقبل النقل عبر التطبيقات في المغرب رهينًا بقرارات جديدة قد تعيد رسم ملامح القطاع.
