تصاعدت الدعوات في مدينة وجدة لإنهاء التعاقد مع شركة “موبيليس” للنقل الحضري، وهي المطالب التي تشبه ما أقدمت عليه جماعة فاس التي فسخت عقدها مع شركة “سيتي باص” بسبب العديد من الاختلالات.
وأعرب العديد من الفاعلين في المدينة عن استيائهم من الحالة المتدهورة لحافلات “موبيليس”، التي تعاني من نقص حاد في الأسطول وتدهور واضح في حالتها، بالإضافة إلى عدم احترام معايير السلامة والراحة. هذا الوضع خلق معاناة يومية للمواطنين، خاصة الطلاب والتلاميذ والعمال الذين يعتمدون على هذه الخدمة.
وفي سياق متصل، نظم عمال الشركة إضرابًا عن العمل في 17 يناير 2025، احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم لأكثر من عام، بالإضافة إلى تأخر دفع مستحقاتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. كما أعلنوا عن تنظيم إضراب آخر في 11 و12 و13 فبراير الجاري، مطالبين بتحسين ظروف العمل وتسوية مستحقاتهم المالية.
تزامنًا مع الإضراب، تدخل والي جهة الشرق، الخطيب الهبيل، وقرر عقد اجتماع مع مسؤولي الشركة لمناقشة الوضع واتخاذ القرارات اللازمة. يتابع الرأي العام باهتمام نتائج هذا الاجتماع في ظل المطالب المتزايدة لمحاسبة الشركة وتحسين خدمات النقل الحضري في المدينة.
ووفقًا لشكيب سبايبي، المستشار عن الحزب الاشتراكي الموحد في المجلس، فإن دفتر التحملات الأولي كان يلزم شركة “موبيليس” بتوفير 150 حافلة، لكن تم تقليص العدد إلى 102 حافلة فقط، مع خفض الالتزامات المالية للشركة تجاه الجماعة من 30 ألف درهم لكل حافلة إلى 3 آلاف درهم، دون أن تستفيد الجماعة من أي تعويضات حتى بعد هذا التعديل.
وفي ظل هذه الأوضاع، قوبلت محاولات تعديل دفتر التحملات ليشمل بنودًا تفرض غرامات على الشركة في حال إخلالها بالتزاماتها بالرفض من قبل المكتب المسير لجماعة وجدة، مما أثار استغراب العديد من الفاعلين السياسيين والمدنيين. حيث أن دفتر التحملات الحالي لا يتضمن أي عقوبات على الشركة.
وتتصاعد الدعوات للمطالبة بفسخ عقد “موبيليس” على غرار ما حدث في فاس، من أجل إنهاء معاناة المواطنين مع خدمات النقل الحضري المتردية وتوفير بدائل تحترم كرامة الساكنة وحقوق العمال.
