تم تأجيل النظر في القضية المتعلقة بعدد من المتهمين من بينهم مسؤولون بولاية جهة فاس – مكناس ومقاولون، وذلك من قبل غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس. المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى 18 فبراير 2025، بعدما تبين عدم جاهزية الملف للمناقشة. القضية التي تعود إلى شهر يوليوز 2024، تشمل تهمًا عدة، من بينها اختلاس وتبديد الأموال العامة، التزوير في الوثائق، واستغلال النفوذ، إضافة إلى التلاعب في الصفقات العمومية.
تدور الأحداث حول شكوى تقدم بها صاحب مقاولة لتنظيم الحفلات في يناير 2024، الذي اتهم المسؤولين بتأخير دفع مستحقاته المالية بعد تقديم خدمات إطعام لعدة مناسبات نظمتها الولاية. ورغم مرور سنوات، لم يتلقَ المقاول مستحقاته، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء. التحقيقات أظهرت وجود اختلالات في إدارة الصفقات العامة، خصوصًا تلك المتعلقة بتوفير الوجبات الغذائية في مناسبات عدة، بما في ذلك فترة جائحة كورونا.
وتواصل المحكمة استكمال التحقيقات في هذه القضية التي تمثل صدمة للولاية، خاصة في ظل الشبهات التي تحيط بإدارة الأموال العامة خلال فترة الوالي السابق سعيد زنيبر.
