قررت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة شبكة متهمة بالنصب والاحتيال، تتزعمها محامية بهيئة فاس، إلى 18 فبراير الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لاستدعاء الأطراف المتضررة ومنح مهلة للدفاع لإعداد دفوعاته.
وتواجه الشبكة، التي تضم أربعة متهمين آخرين، تهماً تتعلق بتأسيس شركة وهمية لبيع سيارات وشاحنات بأسعار مغرية، مستغلين مزاعم الحصول على هذه المركبات من مزادات وشركات كراء السيارات. وأسفرت عملياتهم عن استيلاءهم على أكثر من 16 مليون درهم، قبل أن يتم تفكيك نشاطهم بناءً على معلومات دقيقة من المصالح الأمنية.
ولا تزال الأبحاث جارية لتحديد جميع المتورطين في القضية وكشف مزيد من التفاصيل حول أنشطتهم غير القانونية.
