تستعد هيئة الجنايات بمحكمة الاستئناف في فاس لفتح ملف قضائي مثير يتعلق بشبكة متورطة في الاستيلاء غير المشروع على تعويضات الأراضي السلالية بإقليم مولاي يعقوب. الجلسة الافتتاحية، المقررة نهاية فبراير، ستشهد محاكمة 17 متهماً، من بينهم شخصيات بارزة، من بينها مسؤولة جماعية، ونائب سابق للأراضي السلالية، وأفراد من عائلته، بالإضافة إلى آخرين.
تفاصيل القضية تعود إلى عام 2013، عندما تورط المتهمون في عمليات تزوير وتلاعب بمستحقات تفويت مشروع “الجنان” بعين الشقف، حيث تم تسجيل أسماء غير مستحقة للاستفادة من التعويضات، في حين تم إقصاء المستحقين الفعليين. التحقيقات كشفت عن ارتكاب جرائم تتعلق بالتزوير، والاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والارتشاء، ما يجعل هذه المحاكمة محط أنظار المهتمين بملف الأراضي السلالية وما يشوبه من تجاوزات.
