أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس الستار على قضية تبييض الأموال والاتجار الدولي بالمخدرات التي أثارت جدلًا واسعًا، حيث أصدرت غرفة الجنح التلبسية حكمًا بالسجن مع غرامات مالية ضد المتهمين. من بين هؤلاء، صاحب مقهى شهير بشارع الجيش الملكي، إلى جانب موظفين في جماعة فاس، وعوني سلطة، ورجل أمن.
تراوحت الأحكام بين السجن النافذ لمدة 7 سنوات وغرامات مالية، حيث تقرر سجن كل من الحسين.د، مسير شركة، وميمون.أ، صاحب المقهى، لمدة 7 سنوات مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل منهما. كما صدر حكم بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر مع غرامة قدرها 5000 درهم ضد توفيق.ج، الذي كان يعمل في قطاع التجارة.
فيما صدرت أحكام بالحبس الموقوف التنفيذ ضد المتهمين محمد.أ وهاجر.أ، إضافة إلى عوني السلطة أنور.ف ومحمد.أ، حيث تقرر فرض غرامات مالية كبيرة ضد المتهمين والشركة المتورطة في القضية. شركة (G.C) التابعة للمحاكمة تم تغريمها 50,000 درهم مع مصادرة شيكين بنكيين وعدد من الأجهزة لصالح الخزينة العامة وإدارة الجمارك.
كما فُرضت غرامات مالية ضخمة في الدعوى المدنية التي تقررت ضد المتهمين والشركة، حيث تُحمل المتهمين مبلغًا إجماليًا قدره 173 مليون درهم لصالح إدارة الجمارك.
المتهمون الذين واجهوا تهمًا متعددة من بينها حيازة المخدرات، تسهيل استخدامها للغير، وتصديرها، بالإضافة إلى الخيانة الزوجية والمشاركة في إصدار شهادات مزورة، جميعهم تم توجيههم إلى المحكمة التي أصدرّت أحكامًا نهائية بحقهم.
