في تطور مثير ضمن قضية العثور على 14 طنًا و500 كيلوغرام من مخدر الشيرا داخل شاحنة انقلبت على الطريق السيار الرابط بين مكناس والخميسات، باشرت عناصر الدرك الملكي تحقيقات معمقة لكشف خيوط هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام.
مصادر مطلعة كشفت أن فرق التحقيق انتقلت يوم السبت إلى مدينة فاس للاستماع إلى مالك شركة معروفة لتجارة الحديد، والذي يملك مستودعًا في حي بنسودة. وجاء هذا الإجراء عقب الاشتباه في وجود علاقة محتملة بين الشركة والشاحنة المحملة بالمخدرات، لا سيما بعد أن تبين أن لوحات ترقيم الشاحنة مزورة وتتطابق مع شاحنة أخرى مملوكة للشركة.
وخلال التحقيق، قدم صاحب الشركة وثائق تثبت أن شاحنته الحقيقية كانت في مهمة توزيع بضائع في مدينة تازة وقت وقوع الحادث، مؤكدًا عدم وجود أي صلة له بالشاحنة المتورطة في القضية أو بالمخدرات المضبوطة. وبناءً على هذه الإفادات والوثائق، أمرت النيابة العامة بالإفراج عنه، فيما أكدت استمرار التحقيقات لتحديد الجناة الحقيقيين الذين يقفون وراء هذه العملية.
القضية فتحت الباب أمام تساؤلات عديدة حول كيفية تزوير لوحات الترقيم واستخدامها لنقل كميات ضخمة من المخدرات، في عملية تظهر أنها تمت بتخطيط محكم. ويعمل المحققون حاليًا على تعقب أطراف الشبكة المشتبه تورطها، في محاولة لفك لغز هذه العملية التي تعد واحدة من أكبر الضربات ضد تجارة المخدرات في المنطقة.
التحقيقات ما زالت جارية، ولا يزال الغموض يكتنف الكثير من التفاصيل، مما يضع القضية في صدارة اهتمامات الأجهزة الأمنية والرأي العام على حد سواء.
