قررت السلطات الإقليمية بمولاي يعقوب توقيف عدد من المنتخبين المحليين، بينهم رئيس جماعة ميكس عن حزب الحركة الشعبية وأربعة من نوابه، إلى جانب رئيس جماعة سيدي داود عن حزب التجمع الوطني للأحرار واثنين من نوابه. وجاء هذا القرار بعد ثبوت تورطهم في مخالفات قانونية جسيمة.
تمت إحالة الملفات على المحكمة الإدارية بفاس للنظر في إمكانية عزلهم من مهامهم. ومن المنتظر أن يتم البت في هذه القضايا في غضون شهر، استجابة للإجراءات القانونية التي تتطلب الحسم السريع في مثل هذه المخالفات.
تسعى هذه الخطوة إلى تعزيز الالتزام بالقانون ومكافحة أي تجاوزات تمس نزاهة العمل الجماعي في المنطقة.
