كشفت تحقيقات تقنية أجرتها مصالح معهد علوم الأدلة الجنائية عن تفاصيل صادمة تتعلق بابتزاز شخصيات بارزة في القطاع القضائي عبر تصويرهم في أوضاع جنسية، ما خلف صدمة في الأوساط الأمنية والقضائية.
أحد أبرز الضحايا قاضٍ سابق، كان يعمل بمحكمة تابعة للدائرة القضائية لمراكش، تعرض لاستدراج من قبل ممرض إداري بمستشفى الزموري بالقنيطرة، الذي انتحل صفة فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بعد استدراجه إلى علاقة افتراضية، قام بتصويره في أوضاع غير لائقة، ليبتزه لاحقًا ويجبره على إرسال حوالة مالية بقيمة 500 درهم.
تفاصيل مثيرة عن الشبكة
التحقيقات أظهرت أن المتهم الرئيسي كان يتعاون مع كاتبة لدى مفوض قضائي لجمع معلومات وصور قضاة ومحامين، مستغلًا صورهم المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وندوات مهنية. كما تم الكشف عن تورط المتهمين في “سمسرة” الملفات القضائية، خاصة تلك المتعلقة بحوادث السير، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 5000 و10,000 درهم.
ابتزاز مدير مستشفى
وتفجرت القضية بعد تقديم مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بالقنيطرة شكاية حول تعرضه لمحاولة ابتزاز من حساب وهمي يحمل اسم طبيبة. وبعد فشل المخطط، انتقل الممرض الإداري إلى التهديد عبر تطبيق “واتساب”، ما دفع السلطات لفتح تحقيق واسع شمل عددًا من الشخصيات.
التهم الموجهة للمتهم
يواجه الممرض المتهم عشر تهم، أبرزها:
التهديد بإفشاء أمور شائنة
جلب أشخاص لممارسة البغاء
انتحال هوية
التقاط وبث صور دون إذن
الوساطة في الدعارة مقابل المال
هذه القضية التي فجرت فضائح مدوية تؤكد استمرار الحاجة إلى تعزيز مراقبة السلوكيات الأخلاقية وضبط الأنشطة الرقمية التي قد تتحول إلى أدوات ابتزاز وفساد تهدد السلم الاجتماعي والقضائي.
