تمكنت عناصر الأمن من الإطاحة بمخازني متقاعد في القنيطرة، تورط في عمليات نصب واسعة استهدفت مسؤولين كبار بوزارة الداخلية، بينهم عمال ورؤساء أقسام في مختلف المدن المغربية. النصاب استغل خبرته السابقة في الإدارة الترابية، وانتحل صفة كاتب عام بوزارة الداخلية، ليخدع ضحاياه بأسلوب محكم، حيث كان يتصل بهم بلهجة صارمة ويطلب منهم إرسال مبالغ مالية بحجة عطل في بطاقته البنكية.
التحقيقات كشفت أن المتهم كان يغير أرقام هاتفه باستمرار، ويتحرك بدراجة هوائية لتجنب لفت الأنظار. كما تبيّن أن له سوابق عديدة في مدن مختلفة، حيث سبق أن انتحل صفة عميد ممتاز وطلب مبالغ مالية من مسؤولين بنكيين.
عملية الإطاحة به جاءت بعد رصد تحركاته وتصويره أمام شباك أوتوماتيكي، لتتمكن الأجهزة الأمنية من توقيفه بحي “الخبازات” تزامنًا مع صلاة الجمعة. النيابة العامة أمرت بتمديد فترة الحراسة النظرية لتعميق التحقيق معه، وسط توقعات بظهور ضحايا جدد في مدن مختلفة.
هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة النقاش حول ضعف إجراءات التحقق في المؤسسات العمومية، مما يجعلها هدفًا سهلًا لعمليات النصب والاحتيال من محترفين يستغلون الثغرات في النظام الإداري.
