أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أحكاماً حاسمة بحق أربعة متهمين في قضية تزوير القروض البنكية الموجهة لعناصر القوات المسلحة الملكية. القضية التي تفجرت بمدينة القنيطرة منذ حوالي سنة ونصف، كشفت عن شبكة من الموظفين والسماسرة تورطت في تزوير وثائق للحصول على قروض بلغت قيمتها حوالي 300 مليون سنتيم.
الأحكام شملت مدير الوكالة البنكية الذي حُكم عليه بسنتين حبسا نافذا، في حين حُكم على مساعدتيه بعقوبات مماثلة. أما السمسار المتورط، وهو عسكري متقاعد، فقد أُدين بثلاث سنوات حبسا نافذا. كما ألزمت المحكمة جميع المتهمين بدفع تعويض مالي قدره 115 مليون سنتيم.
تفاصيل التحقيقات أكدت أن المتهمين لجأوا إلى تزوير شهادات عمل وأجور لتسهيل منح القروض، مستغلين الثقة الممنوحة للجنود. وانطلقت الأبحاث بناءً على شكاية من إدارة الدفاع الوطني، ما أدى إلى توقيف المتورطين ومتابعتهم بتهم تشمل الاختلاس واستعمال وثائق مزورة.
هذه الأحكام تعكس جدية القضاء في مواجهة جرائم التزوير والاختلاس، مع التأكيد على أهمية التصدي لأي ممارسات تهدد الثقة في المؤسسات البنكية الوطنية.
