أصدرت محكمة الاستئناف بفاس حكمها بالسجن سنتين نافذتين وغرامة مالية قيمتها مليوني سنتيم بحق رئيس سابق لمكتب مخالفات السير وضابط أمن ممتاز، بعد إدانتهما باختلاس أموال عمومية وتبديدها، بالإضافة إلى التلاعب بشهادات رسمية. كما قضت المحكمة بإرجاع مبلغ 414 ألف درهم وتعويض 50 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.
الفضيحة كشفتها عملية افتحاص قامت بها لجنة تفتيش مركزية من المديرية، حيث رُصدت اختلالات كبيرة في مداخيل مخالفات السير، شملت تزوير دفاتر الغرامات التصالحية واختفاء مبالغ مالية مهمة.
ورغم تبرئة متهم ثالث بسبب إبلاغه المسؤولين عن هذه الاختلالات، فإن هذه القضية تسلط الضوء على تحديات النزاهة في تدبير الأموال العمومية، وتعزز الجهود الرامية لمكافحة الفساد داخل المؤسسات الأمنية.
