احتضنت محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم، جلسة محاكمة مثيرة تتعلق بقضية فساد كبرى، تشمل محافظين عقاريين، ونجل محامٍ بارز من الدار البيضاء، وعددًا من المقاولين العقاريين. المتهمون يواجهون تهماً بتكوين عصابة إجرامية، التزوير في وثائق رسمية، والاحتيال.
القضية التي أثارت جدلًا واسعًا بدأت بشكاية قدمتها سيدة، تتهم المتورطين بالاستيلاء على عقار مساحته 60 هكتارًا بمدينة أصيلة، وتحويل ملكيته بطرق غير قانونية لصالح نجل محاميها السابق وشريكه المقاول. وأشارت الشكاية إلى تورط محافظين عقاريين في عمليات تزوير وثائق ورسوم عقارية، ما مكن المتهمين من الحصول على تعويضات مالية ضخمة من خزينة الدولة.
وتبرز الوثائق أن المتورطين لم يكتفوا بالاستيلاء على العقار فقط، بل عمدوا إلى تحفيظ شوارع بأسماء المشتكية، مثل شارع المهدي بن تومرت وشارع الحرية، رغم عدم ارتباطها بالعقار الأصلي.
المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت حكمًا في القضية، إلا أن الشاكية طعنت فيه بسبب إغفال مناقشة 165 وثيقة تثبت التزوير.
القضية التي تكشف عن أوجه فساد عميقة تشكل اختبارًا جديدًا للعدالة في مواجهة المتورطين في استغلال النفوذ والتلاعب بثروات الدولة.
