شهدت المحكمة الابتدائية بتاونات تطورات جديدة في قضية مثيرة تتعلق ببيع سكن وظيفي، حيث تم استدعاء رئيس جماعة الورتزاغ ورئيس جمعية محلية للإدلاء بشهادتيهما بعد تعذر حضورهما في جلسات سابقة استمرت لمدة ستة أشهر. وقد تم تحديد صباح يوم 27 يناير المقبل لمواصلة المحاكمة التي يتابع فيها ثلاثة متهمين في حالة سراح.
تشمل الاتهامات الموجهة للمتورطين، ومن بينهم موظفة متقاعدة وموظف تقني وتاجر، التلاعب بأموال عمومية غير قابلة للتفويت، وتمكين الغير من حق الانتفاع بها بطرق غير قانونية. ويعود الملف إلى شكاية قدمها رئيس جمعية تنموية ونائب برلماني سابق، مما قاد إلى تحقيقات مكثفة من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
القضية تفجرت بعد أن باعت الموظفة السكن الوظيفي الذي كانت تشغله، ليتم بيعه مجدداً بعد تعديلات وإصلاحات أدخلها الموظف التقني، مما أثار شبهات استغلال النفوذ والالتفاف على القوانين المتعلقة بالممتلكات العمومية.
