أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في قضية محاكمة 37 دركيًا متهمين بالتواطؤ مع تاجر مخدرات ببني ملال إلى الثاني من يناير المقبل، بسبب غياب عدد من المحامين وعدم حضور دفاع بعض المتهمين.
تفجرت القضية عقب اعتقال تاجر مخدرات كان مبحوثًا عنه بموجب عشرات المذكرات الوطنية، حيث كشف أثناء التحقيق عن علاقات مشبوهة تربطه بعناصر من الدرك الملكي. وأقر المتهم بتقديمه مبالغ مالية كرشاوى مباشرة أو عبر وسطاء لضمان استمرار نشاطه غير القانوني.
القضية التي شغلت الرأي العام أثارت تساؤلات حول مستوى التواطؤ والفساد، في انتظار أن تكشف المحاكمة القادمة عن تفاصيل إضافية حول هذه الشبكة المعقدة.
