في تطور جديد لقضية الفساد المالي والإداري المرتبطة بجماعة مولاي يعقوب، أيدت محكمة الاستئناف بفاس الأحكام الصادرة في حق البرلماني السابق محمد العايدي وموظف آخر بالجماعة.
تفاصيل الأحكام:
محمد العايدي: السجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
الموظف التقني: السجن النافذ لمدة سنة وغرامة بقيمة 5 آلاف درهم.
خمسة مهندسين: الحبس الموقوف التنفيذ لشهرين وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد منهم.
التهم الموجهة:
شملت التهم تبديد أموال عامة، التزوير في شهادات إدارية، استغلال النفوذ، والارتشاء، وهي ممارسات تم كشفها خلال فترة رئاسة العايدي لجماعة مولاي يعقوب، والتي امتدت لأكثر من عقدين.
التعويضات المدنية:
ألزمت المحكمة المدانين بدفع مبلغ 200 ألف درهم كتعويض لجماعة مولاي يعقوب، التي تعتبر الطرف المدني في القضية.
هذا الحكم يعكس توجه القضاء المغربي نحو محاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد، في خطوة تُبرز الحرص على حماية المال العام وتعزيز الشفافية.
