شهدت مدينة فاس تطوراً خطيراً في قضية شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال، حيث أمر الوكيل العام للملك بتمديد الحراسة النظرية لخمسة متهمين، من بينهم محامية بارزة، بعد الكشف عن ضلوعهم في أنشطة مشبوهة.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة قامت بإنشاء شركة وهمية لبيع المركبات بأسعار مغرية، مدعيةً الحصول عليها من مزادات عمومية أو شركات كراء السيارات. وقد تمكنت الشبكة من الاستيلاء على أكثر من 16 مليون درهم من ضحايا وقعوا في فخ وعود كاذبة دون تسليمهم أي مركبات.
استناداً إلى معطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقاتها لكشف المزيد من المتورطين. كما ينتظر تقديم المشتبه بهم أمام النيابة العامة لمواصلة التحقيقات وتحديد أبعاد القضية.
تعتبر هذه العملية واحدة من أبرز الضربات الأمنية ضد شبكات الاحتيال بالمملكة، وتؤكد على ضرورة اليقظة والحذر من التعامل مع جهات غير موثوقة في المعاملات التجارية.
