في تطور قضائي لافت بمدينة فاس، تم وضع محامية معروفة رهن الحراسة النظرية إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة منظمة للنصب وتبييض الأموال.
تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تحت إشراف الوكيل العام للملك بفاس، كشفت تفاصيل مثيرة حول نشاط الشبكة. واتخذت إجراءات قانونية صارمة، شملت سحب جواز السفر وإغلاق الحدود أمام المشتبه بهم، في إطار تطبيق المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية.
التحقيقات الأولية أظهرت تورط المحامية في عمليات مالية مشبوهة، مما أدى إلى تصعيد الجهود لتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة في مناطق أخرى. ومن المنتظر أن تُحال نتائج التحقيق إلى النيابة العامة لاتخاذ القرارات المناسبة، وسط ترقب لإجراءات إضافية قد تُكشف قريبًا.
