تعاني جماعة مكناس من أزمة مالية خانقة بعد تلقيها مراسلة من سلطات العمالة تطالبها بتسوية أحكام قضائية نهائية تفوق قيمتها 8 مليارات سنتيم. وتشمل هذه الأحكام تعويضات مالية لشركات ومقاولات، حيث يخص أكثر من نصف المبلغ نزاعاً قضائياً مع شركة نظافة يعود إلى بداية الولاية الانتخابية لعام 2015.
هذه الأزمة المالية تتفاقم بسبب ضعف الموارد المالية للجماعة، خاصة مع تراجع عائدات المرافق الحيوية مثل السوق الأسبوعي. وأمام هذا الوضع، بات على الجماعة برمجة الميزانية اللازمة لتسوية النزاعات قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر، ما يهدد بتعطيل خدماتها الأساسية ويزيد من أعبائها المالية.
