أطلقت السلطات القضائية بفاس تحقيقاً معمقاً في قضية تحمل اتهامات بتبديد المال العام، تتعلق بأحد الوجوه البارزة في الساحة السياسية، الحبيب شوباني، الذي شغل منصب رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت بين عامي 2015 و2021.
ووفقاً لمصادر مطلعة، تتركز التحقيقات حول مزاعم تورط المسؤول السابق في مخالفات مالية خطيرة، من بينها استغلال أموال عمومية لتغطية رحلات شخصية إلى بلدان عدة، من ضمنها قطر وتركيا واليابان. كما تتضمن الاتهامات حصوله على تعويضات مالية تصل إلى 2.7 مليون درهم، إلى جانب تقاضيه بدل سكن شهري بقيمة 15 ألف درهم.
القضية أثارت اهتماماً واسعاً بالنظر إلى كونها ترتبط بمنطقة تُعد من أفقر جهات المغرب، مما يثير تساؤلات عميقة حول شفافية إدارة المال العام ومدى كفاءة آليات الرقابة على الهيئات المنتخبة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار جهود متواصلة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي داخل المؤسسات العمومية. ومن المرتقب أن تسفر التحقيقات عن كشف المزيد من التفاصيل حول حجم المخالفات وطبيعتها خلال فترة تولي شوباني مهامه.