قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل النظر في قضية شبكة متورطة في التلاعب ببرنامج “أوراش” التنموي إلى 18 ديسمبر المقبل، وذلك للشروع في مرحلة المرافعات.
القضية التي تفجرت سابقًا أثارت جدلاً واسعًا بعدما أصدرت الغرفة الابتدائية المختصة في الجرائم المالية حكمًا في أبريل الماضي بسجن رئيس جمعية محلية وأحد شركائه لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما، إضافة إلى أحكام متفاوتة بحق باقي المتورطين، بمن فيهم أمينة مال الجمعية التي أدينت بالسجن سنة، منها ستة أشهر نافذة.
التهم الموجهة للموقوفين شملت اختلاس وتبديد أموال عمومية، تزوير وثائق واستعمالها، استغلال النفوذ، والارتشاء. ويواجه المتهمون خمسة في حالة اعتقال هذه التهم التي تبرز حجم التلاعب الذي طال أموال البرنامج التنموي الذي كان من المفترض أن يخدم الفئات الهشة، قبل أن يتحول إلى وسيلة للإثراء غير المشروع.
