أصدرت المحكمة الإدارية في فاس، ظهر الخميس، حكمًا نهائيًا بعزل ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون لجماعة كلدمان بضواحي تازة، وإلغاء عضويتهم في المجلس الجماعي.
هذا القرار جاء استجابة لطلب قدمه حزب التقدم والاشتراكية قبل أسبوعين، حيث طالب بعزل هؤلاء المستشارين المحسوبين عليه، وهم نواب أحمد العبادي، البرلماني ورئيس الجماعة. المستشارون المعنيون يشغلون مناصب النائب الأول والثالث والخامس داخل المجلس.
الحكم يمثل ضربة قوية لهيكلة المجلس الجماعي لكلدمان، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول الانقسامات الداخلية داخل الأحزاب السياسية وتأثيرها على العمل الجماعي المحلي.
بينما لم تصدر تصريحات رسمية من الأطراف المعنية حول ملابسات القرار، يُرجح أن الخطوة تعكس صراعًا داخليًا في الحزب ومحاولة لإعادة ترتيب أوراقه التنظيمية على المستوى المحلي.
